لقاء مجموعة Intellect التأسيسي عن علم القانون كان مع الأستاذ/ بدر الجعفري – وهو مستشار قانوني، وحاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وماجستير في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء في الرياض، وباحث في جامعة ليدز البريطانية في تخصص قانون التمويل الإسلامي.

قبل بداية اللقاء – وكعادة البرنامج – تم تقسيم المشاركات إلى مجموعات لمناقشة مادة القراءة * الخاصة بعلم القانون مع أعضاء فريق البرنامج، حيث تُطرح الأسئلة ويجري النقاش – كعادة الفريق – قبل بدء لقاء تأسيسي، وبالنسبة للقاء علم القانون كانت محاوره كالتالي:

•       قواعد القانون

•       جوهر القاعدة القانونية ومدارسها

•       الجزاء وأشكاله

•       القوانين الطبيعية وتاريخها وتطورها

•       علم القانون وأقسامه

بعد انتهاء المشاركات من استرجاع مادة القراءة واستحضار المعلومات مع فريق البرنامج، أوضح الأستاذ/ بدر قواعد القانون هي مجموعة قواعد عامة ومجرّدة، والقواعد القانونية تتوجه إلى جميع الأفراد أو كل مَن تتوفر فيه صفة بعينها لا إلى أشخاصٍ بعينهم، ولذلك يجب أن يسري القانون على الجميع وأن يُعطى أوصافاً يخضع لها جميع أفراد المجتمع أو جميع مَن تتحقق فيهم صفة معينة، كصفة التُجّار مثلاً، فكل تاجر يجب عليه أن يمسك الدفاتر التجارية .. وهكذا.

والقواعد تتصف بالديمومة والاستمرار والاتساع لعدد غير محدد من الأشخاص ومثال على ذلك أنه – في السابق – القواعد التي تُفرّق بين السيّد والعبد كانت قانوناً، واليوم لا تعتبر قانوناً لأنها قائمة على تفرقة، في حين أن كل فرد حُر.. وأضافَ أنه متى كان هناك تميزاً في صلب القانون، كان من حق الذي انتُهِكَ حق المساواة في حقه أن يتظلّم من مشروعية القانون.

وحول هذا الشأن شرح الأستاذ بدر قائلاً: أنه كلما زادَ معيار حقوق الإنسان في دولةٍ ما كلما منحت – هذه الدولة – على مَن يقيم على أراضيها حقوقاً متساوية أكثر.

وفي بعض البلدان تجد أن حق الانتخاب – مثلاً – هو حق يُعطى للمواطن فقط، في حين أن بلداناً أخرى تمنح المواطن – والمقيم – حق الانتخاب في عدد من الانتخابات المتعلقة بالسُلطات التنفيذية التي تؤثر بشكلٍ مباشرٍ على المقيمين، كالانتخابات المتعلقة بالمجالس البلدية، خصوصاً وأن المجالس البلدية – على سبيل المثال – متعلقة بشؤون البلد، والمقيم يتمتع بالخدمات الموجودة، إضافةً إلى أن المقيم يدفع الضرائب مثله مثل أي مواطن.. ومن ضمن الحقوق التي تُعطى للمواطنين والمقيمين في عدد من الدول – التي تكفل حقوق عليا لقاطنيها – حق التعليم والعلاج.

وأشارَ الأستاذ/ بدر على أنه يجب أن نُفرّق بين القانون والحكم القضائي، حيثُ أن الحكم القضائي ينطبق على حالة معينة في منازعة محددة، لذلك لا يعتبر الحكم القضائي قانوناً لأنه لا يتسم بالعمومية.

وعرّف لنا القاعدة القانونية على أنها: هي قاعدة اجتماعية تحكمها روابط اجتماعية وعلاقات الأفراد وواجباتهم، وأشارَ إلى أن علاقة الإنسان بالخالق – سبحانه وتعالى – هي علاقة ذاتية محكومة بقواعد شرعية وليست قواعد قانونية، ولكن من القواعد التي تتعلق بها هو حق المواطن في أن توفِّر له الدولة حق التعليم الديني.

وللتوضيح أشار الأستاذ/ بدر إلى علاقة الأنسان نحو نفسه وأنها مسألة تندرج تحت القواعد السلوكية والفقهية وقواعد الآداب، وليست قواعد قانونية تملك فيها السُلطة تنفيذ أي شيء ما لم يكون هناك تعدي على الآخرين.

مخالفة القواعد القانونية يترتب عليها الجزاء، ولا تكون القواعد قانونية إلا إذا توفّر فيها عنصر الإلزام والإجبار والصلاحية للتنفيذ من قبل السُلطات المخولة.. وأحد تعريفات القانون المُهمة في هذا الشأن هو أن القانون “تكليفٌ يُعزّزه الجزاء” وهذا الجزاء تُوقعه الدولة، حيثُ لا يملك الأفراد – من تلقاء أنفسهم – إجبار الآخرين على الالتزام بالقانون.. لأن الأفراد تنازلوا بهذا الحق للسُلطة وخوّلوها بأن تُراعي الشأن القانوني وأن تقوم هي بتنفيذه، وفكرة الجزاء – عموماً – لا تعني أن كل مَن خالف قاعدة يُعتبر مجرماً، ولكن هذا هو أحد أنواع الجزاء المتعلق بالجزاء الجنائي.

وأحد أنواع الجزاء – والذي نواجهه في الحياة الشخصية – هو الجزاء المدني، مثلَ أن يتم انتهاك قاعدة قانونية كالامتناع عن النفقة، وفي مثل هذه الحالات يكون الجزاء المدني إجبار الرجل على النفقة كجزاء مدني.

وأحد أشكال الجزاء أيضاً هو الجزاء الإداري مثل الفصل من الوظيفة، أو إلقاء اللوم وغيرهما.

الجزاء يعني أن القاعدة القانونية يجب أن تكون مُلزِمة، فبدون جزاء تفقد القيمة القانونية المرجوّة منها.

وحول موضوع الجزاء، تطرقت إحدى مشاركات البرنامج إلى العقوبات البديلة، وهي التي تتمثل في خدمة المجتمع عموماً بدلاً من السجن أو الجلد أو الغرامة.. وعلّقَ الأستاذ/ بدر بأنه يتحفّظ على تسمية العقوبات البديلة بهذا الاسم، لأن بذلك كأننا اعتبرنا أن العقوبة الأصلية هي السجن والجلد والغرامة – كما هو متعارف عليه – وفي الواقع أن هذه العقوبات التي نعتبرها أصلية لم تكن ناتجة من قاعدة قانونية أو شرعية تجعل من مثل هذه العقوبات أصلية والأخرى بديلة، ولكن هي عبارة عن اجتهاد بشري.. وأشارَ إلى أن العقوبات البديلة قد يتم اللجوء إليها فيما هو متعلق بالعقوبات التعزيرية فقط بعيداً عن الحدود.

وأضافَ أنه توجد مساعي في إيجاد عقوبات غير السجن والجلد والغرامة وإيجاد نظاماً لها، وأشارَ إلى أن بعض القضاة قد يلجأ لعقوبات مختلفة مثل إلزام الزوج – في بعض الأمور المتعلقة بالخلافات الزوجية – بحضور محاضرات عن الزواج، كذلك وسبق أن كانت هناك أحكاماً بتنظيف المساجد في مسائل متعلقة بعقوبات تعزيرية مختلفة، ولكنها اجتهادية في تنفيذها ولا تحكمها آليات.

وأوضح أنه صدر منذ أشهر نظام التنفيذ القضائي وسيُفعّل خلال أشهر، حيث كان التنفيذ في السابق مقنناً في ضوء نظام المرافعات الشرعيّة، وهو القانون الذي يُنظم إجراءات المرافعات القضائية وكيفية تقديم الدعوة وكيفية إبلاغ الأطراف ونظام الجلسة وشروط الشهادة إن وجد شهود.. ولكن نظام التنفيذ القضائي سيكون منوطاً بالسُلطة القضائية وكان في السابق يصدر الحكم ثم يُحال لسلطة تنفيذية مثل الأمارة، وهي تتولى بدورها التنفيذ.

وفرّق الأستاذ/ بدر بين القواعد القانونية والقواعد الطبيعية والاجتماعية والقواعد الدينية والقواعد الأخلاقية، حيثُ أن القواعد الطبيعية مبنية على السببية والحتمية واليقين وأنها كاشفة للواقع، في حين أن القواعد الدينية قد تكون جزء من القواعد القانونية، لكن القواعد الدينية والشرعية أشمل، وهي قواعد متعلقة بالفضائل ومكارم الأخلاق كذلك تُعتبر قواعد فرديّة تختص بدور الإنسان تجاه نفسه وربّه وهذا – كما سبق وذُكرَ أعلاه – لا تنطبق فيه قواعد قانونية.

وهدف القواعد الأخلاقية هو الوصول بالإنسان إلى مرحلة الكمال والخلق القويم، بينما القواعد القانونية هي بيان الصحيح من الخاطيء، وبالطبع في ضوء ما هو أصلح وأكمل.

جوهر القاعدة القانونية:

القاعدة القانونية – كما سبق وذُكِر – تتميّز بالعمومية والاستمرارية، وكيفية الوصول إلى هذه القواعد قائم على اجتهادات البشر لمعرفة الحق بطريقة فلسفيّة وجَدتْ نظرية قانونية وأصبحنا نُطبقها في الواقع، ونجدها فرضتْ نفسها وهي نتيجة تراكم تاريخي من بحثٍ ونقاشٍ فلسفي.

وبشكلٍ عام توجد مدرستين في جوهر القواعد القانونية:

أولاً – المدرسة المثالية: وهي التي تُركز على الجوهر، وتقوم على النظر إلى أن هناك مُثل عُليا وُجدت في الطبيعة البشرية يجب أن تكون جميع القوانين في ضوئها، فمُهمة الإنسان أن يتعرّف على هذه المُثل التي تُمثل الحق والعدل.

ثانياً – المدرسة الواقعية: وهي التي تُركز على الشكل، وتنتهي إلى أن هناك حقائق إذا حصلت فستظهر نتائج، فهذه المدرسة تقوم على التجربة والبرهان مثلها مثل قواعد الفيزياء والرياضيات وغيرهما.

وبالنسبة لدراسة جوهر القانون في الجامعات السعودية، أشارَ الأستاذ/ بدر إلى أن قلة ممن يتناول هذا الجانب في كليات القانون في السعودية، وعلّل ذلك بأن جوهر القانون مرتبط بالجانب الفلسفي البحت وأن له تشعبات كثيرة قد تتختلف مع البيئة الشرعية لكليات القانون.

وبالنسبة لمدارس جوهر القواعد القانونية هي مدارس غير حديّة بمعنى أنه يحدث بينهما تداخلات، والمدرسة المثالية فيها القانون الطبيعي (العقد الاجتماعي) وهو عبارة مبدأ سادَ عند الفلاسفة والقانونيين، وهو الذي يقول أن كل إنسان وجد في هذا الكون لابد أن يكون محكوماً بقانون طبيعي يسمو على قانون البشر، ولابد على القانون الطبيعي أن يكون ثابت وأبدي وصالح لكل زمانٍ ومكان.

القانون الطبيعي يُستمد من نظام الكون وطبيعة الأشياء والظواهر الطبيعية التي تحدث حول الإنسان، وهو قائم على التأمل البحت ويُعبّر عن نزعة الإنسان إلى الكمال.

مرَّ القانون الطبيعي بمراحل مختلفة عبر التاريخ، وأشار الأستاذ/ بدر إلى نقاط مختصرة من التاريخ جاء فيها سردهُ كما يلي:

هناك ما يُسمى بمذهب الرواقية عند اليونانيين قبل الميلاد وفيهِ أن القانون الطبيعي هو المثل الأعلى والحكيم في التحرر من كل المؤثرات الخارجية، وعند الرومان يُعبَّر عن القانون الطبيعي بأنه – عدل – أعلى من النظم والقوانين الوضعية ويجب أن يكون قانوناً خالداً.

وفي القرون الوسطى التي كان النمط الاجتماعي فيها والحياة السياسية قائمة على السُلطة الكنسيّة والتي كانت مُهيمنة ومُسيطرة، كانت المجتمعات مقسمة إلى قسمين: أحرار وأشبه ما يكون بالعبيد، فالأحرار هم الذين يملكون الأراضي والمزارع ومتواطئين مع الكنيسة التي تُمثل السُلطة “المستمدة من عند الله”، في حين بقيّة الخلق عبارة عن عُمَّال كادحين يعملون في الأراضي ولا يتملكون، والسيّد يتحصّل على منتوج أراضيه.. وهذا قائم على التفرقة.

ولهذا السبب يُشير الأستاذ/ بدر إلى أن الوسط الكنسي كان قد بدأ يتحدث عن القانون الطبيعي وهو محاولة سياسية لتصوير أن ما يحدث – آن ذاك – هو القانون الطبيعي “المستمد من عند الله” وأنهم هُم الأوصياء عليه، وهكذا ينتفع السياسي من سُلطة الكنيسة.

وفي الواقع هذا لم يكن يتفق مع القوانين الطبيعية، فبدأت الأطروحات الفلسفية المضادة على هذا النمط الاجتماعي، وبدأ شكل الدولة الحديث من خلال الإطاحة بسُلطة الكنيسة.. هذا التغيير كان بحاجة إلى تعضيدٍ فلسفي، فأتى بعض الفلاسفة أمثال (ميكافلي) الذي قالَ أن: “مَن يفرض المشروعية الأخلاقية هو السياسي بقوتهِ” وهو أرادَ بذلك ضرب السُلطة الكنسيّة.

وبدأ يتبلور القانون الطبيعي على يد الفقيه الهولندي جروسيوس في أواخر القرن السابع عشر الميلادي حيث بدأ يُحرّر القانون الطبيعي من الصبغة الدينية وكذلك من الصبغة السياسية للوصولِ إلى العدل، ومع ذلك لم يكن ذلك التحرير تحريراً كاملاً، حيثُ لم يتحرر الرق في ذلك الوقت، بل كان سائداً وكان – هو وغيره – يرى أن الرق أمر مشروع له مسوّغاته، فالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت تتقبّل وجود الرق بشكلٍ طبيعي.

في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي بدأ القانون الطبيعي يتحوّل من فلسفة إلى فكرةٍ قانونيةٍ وأصبح بمثابة القانون التشريعي النموذجي الكامل الذي يشمل أوضاع الناس وتُضع القوانين عليه.

وبدأ الناس يتجهون إلى الانتخابات والبرلمانات وكان إصدار القوانين والتأكد من عدالتها – في فرنسا وبريطانيا تحديداً – يُقاس على أساس القانون الطبيعي والعدالة.

كما أشا الأستاذ/ بدر إلى أنه في أواخر القرن السابع عشر الميلادي برزت فكرة العقد الاجتماعي كنظرية فكرية فلسفية ابتداءً، ثم أصبحت مذهباً سياسياً قائماً حتى اليوم، وفكرة العقد الاجتماعي تطورت وشارك فيها عدد من لفلاسفة أبرزهم ثلاثة: هوبز – وجون لوك – وروسو.

هوبز

وصل إلى نتيجة تقول أنه لابد من أن يتواضع الناس على مسألة تركيز السُلطة في يدِ شخصٍ أو هيئة محددة يكون لها الحق الخروج من عهد الفطرة إلى عهد المجتمع المُنظّم، وعهد الفطرة عند هوبز هو عهد الفوضى وأن الأصل في عهد الفطرة هو الظلم وأعتبرَ أن هذه هي الفطرة، والوصول إلى مجتمع منظم لابد أن يكون من خلال عقد، لكنه يرى أن هذا العقد يمنح صاحب السيادة – الذي تنازل له الناس – سيادة مطلقة.. وأن هذا العقد كان نتيجة للحروب ومخاض معارك عانى فيها البشر وتطلّب وجود مثل هذه السُلطة.

جون لوك

نظرَ نظرة أخرى حيثُ يعرّف عهد الفطرة بأنه حكم بالعقل لا بالأهواء والأنانية، وقالَ أن الأفراد لا ينزلون عن جميع حرياتهم بل عن الحد الأدنى منها إلى صاحب السيادة حتى يكفل نظام الدولة، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون للناس قدر من الحقوق المكفولة لهم والتي لا يملك صاحب السُلطة حق التدخل فيها.

روسو

بدل من أن يجعل المسألة مسألة تنازل لصاحب السلطة التي حصل عليها من بموجب تنازل الناس لها، هوَ يرى أن حقيقة هذا العقد قائم على فكرة سيادة الشعب بمعنى أن مجموع الشعب وإرادتهم العامة هي التي تُضفي المشروعية على القانون، وبالتالي صاحب السُلطة يستمد مشروعيته من الشعب.

في رأي روسو أن العقد الاجتماعي هو الامتثال لرأي الشعب عن طريق الأغلبية، وفي الواقع هذا يتناقض مع فكرة القانون الطبيعي لأن القانون الطبيعي يعتمد على العقل القويم والنظر في الطبيعة، بينما ما قد يكون رأي الأغلبية اليوم يُمكن أن يكون رأي الأقلية في زمانٍ آخر، والقانون الطبيعي يجب أن يكون – كما ذُكِر – لكل زمانٍ ومكان.

علم القانون:

ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، ومعيار التفرقة بينهما هو أن القانون العام مجموعة القواعد التي تُنظم علاقات الأفراد حينما تتدخل الدولة – وتكون بصفتها صاحبة السيادة – أحد الأطراف.

بينما القانون الخاص هو الذي يُنظم علاقات الأفراد فيما بينهم البعض سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، والشخص الطبيعي هو كل شخصٍ بذاته، والشخص المعنوي أو الشخصية الاعتبارية هي التي تُمثل جهة معيّنة إما أن تكون جهة حكومية مثل الوزارات أو جهة اجتماعية أو شركات.

أولاً – القانون العام:

إما أن يكون داخلياً أو خارجياً، والخارجي هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تُنظم علاقات الدول فيما بينهم، وهو عبارة عن القانون الدولي العام، ومن مصادرها: أحكام ومباديء القضاء الدولي وكذلك الأعراف، والجهة المختصة في شأن القانون العام هي محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

والقانون العام الداخلي هو علاقة الدولة مع الأفراد داخل الدولة، وهنا ينقسم القانون العام الداخلي إلى عدة أقسام منها:

أ‌. القانون الدستوري: وهذا يختص بواجبات الدولة تجاه مواطنيها ورعاياها، وهو العقد الاجتماعي أو الوثيقة التي على أساسها تُبنى العلاقة بين المواطن والدولة.

ب‌.  القانون الإداري: هو الذي يحكم مجموعة العلاقات التي تكون بين الدولة والأفراد في أثناء ممارسة الدولة سُلطتها التنفيذيّة، ومن ضمنها الوظيفة العامة، وجانب آخر هو العقود بين الدولة والمواطنين.

ت‌.  القانون الجنائي: يُمثل قانون العقوبات، والدولة تُمثل الحق العام.

ث‌.  القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة، ببيان إيراداتها و كيفية تحصيلها و من ثم بيان كيفية إنفاقها.

ثانياً – القانون الخاص:

هو الذي يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم، وينقسم إلى عدة أقسام منها:

أ‌. القانون المدني: وهو صُلب القوانين – كما وصفه الأستاذ/ بدر- لأن أغلب علاقات الناس هي علاقات مدنية، إما أحوال شخصيّة أو تعاملات مالية.

ب‌.  القانون التجاري: هو قانون مالي بين التُجار، بمعنى أن ليست كل معاملة مالية تجارية ولكن كل معاملة تجارية مالية.

ت‌.  قانون العمل: هو الذي يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ث‌.  القانون البحري والجوي: هو القانون الخاص بكل ما يتعلق بالعقود والتعاملات الجوية والبحرية والتي لها طبيعة خاصة.

وختم الأستاذ/ بدر حديثه مشيراً إلى أن أهم ما يجب التفريق فيه في القوانين المختلفة هو الاختاص القضائي، ثم بدأ نقاشاً مفتوحاً مع مشاركات البرنامج.

لمزيد من المعلومات حول الضيف يمكنكم متابعته في تويتر على حسابه الشخصي @BadrAljaafari

*مادة القراءة: يتم إرسالها للمشاركات في البرنامج قبل اللقاء